حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد | اعلام وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان

امسال افزایش حقوق بازنشستگان به طریقی انجام شد که در خیلی از اذهان زیبنده و مناسب نبود. حالا دولت برای بازسازی حقوق بازنشستگان دست به کار شده است. در ابتدا مصوبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح شد و هم اکنون خبرها حاکی از بررسی طرح هایی برای افرایش حقوق بازنشتگان کشوری و لشکری است. اما حقوق بازنشستگان افزایش می یابد؟

 

به‌گزارش جام جم آنلاین، علی بهادری جهرمی پیش از ظهر امروز در حاشیه سفر به استان مرکزی در اراک و در جمع خبرنگاران با اشاره به گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای گلگون کفن ترور در کشور اظهار داشت: کشور ما یکی از کشور‌هایی است که قربانی تروریست بوده به طوری که شهدای دولت از همین شهدای ترور بوده و امسال به مناسبت هفته دولت که سالگرد شهادت شهیدان رجایی و شهید باهنر است هیئت دولت در ایام هفته دولت تصمیم گرفت در راستای سیاست در میان مردم بودن و گفتگو و تعامل دوسویه با مردم همه اعضای هیئت دولت در طول این هفته هرکدام حداقل دو استان را سفر کنند و از نزدیک نکات و مشکلات را بشنوند و ببینند و همفکری با مدیران و مسئولان استان داشته باشند و بتوانند انتقال دهنده مسائل و مشکلات استان در مجموعه هیئت دولت باشند.

وی افزود: امیدواریم هفته دولت بهانه‌ای باشد برای اینکه هم مسائل استان‌ها و شهرستان‌ها با سرعت بیشتر در تهران قابلیت پیگیری داشته باشد و هم تعامل دوسویه میان مردم و دولت و مسئولانی که در سطح هیئت وزیران تصمیم‌گیری می‌کنند صورت گیرد و هم مشکلات و مفاهیم به صورت عینی درک شود و امکان انتقال پیام نگاه دولت به مردم بیشتر وجود داشته باشد.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم تصریح کرد: توفیقی برای ما ایجاد شد تا در استان بزرگ معنوی و مفاخر پرور استان مرکزی در حضور استاندار محترم استان حضور پیدا کنیم، خدارو شکر ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی بسیاری در استان مرکزی وجود دارد و در راس این‌ها ظرفیت سرمایه انسانی گسترده‌ای از مفاخر بزرگی که در ذهن همه ما وجود دارد در این استان شکوفا شده‌اند و خدماتی را در سطح ملی و ببن‌المللی داشتند.

بهادری جهرمی عنوان کرد: امیدواریم که دولت با حمایت جدی‌تر از ظرفیت‌های نخبگانی و نیروی انسانی مناطق مختلف در جهت حل مسائل این کشور و مرز و بوم هرچه بیشتر و بهتر فعال‌تر پویا باشد و بهره‌مند شود.

وی بیان کرد: طی هشت سال منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شد یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان رسید و این حجم نقدینگی تورم زیادی را به وجود آورده که این تورم مستمر وجود دارد چراکه این نقدینگی وجود خارجی دارد و تا زمانی که نتوان نقدینگی را هدایت کرد و به سمت رشد اقتصادی جهتش داد رشد این تورم وجود دارد و تورمی که استمرار پیدا کرده سبب می‌شود قدرت خرید مردم و بازنشستگان کاهش پیدا کند.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم ادامه داد: خدا را شاکریم در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین کارمندانی که حداقل بگیر بودند چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران افزایش ۵۷ درصدی اتفاق افتاد که این افزایش حقوق بی‌سابقه بود و بیشتر از میزان تورم بود و به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری باشد که تورم در سه الی چهار سال اخیر به مردم وارد کرده است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که اخیرا سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص فرمتی به توافق رسیدند به جهت اینکه به میزانی بتوانند تعدیل کنند و افزایش حقوقی را برای کارمندان و بازنشستگان داشته باشند، ولی جزئیات این توافق هنوز نهایی نشده و در جلسات هیئت دولت و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است.

وی خاطرنشان کرد: اصل اینکه کمکی در سقف منابع شود مورد پذیرش همه دولت مردان است بنابراین افزایش حقوق صورت می‌گیرد، ولی اینکه منابع چگونه تامین شود مشخص نیست و این افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود، چون اگر افزایش حقوق داشته باشیم، ولی به واسطه خلق پول افزایش داشته باشد مانند سیستم و روال و فرایند معیوب گذشته می‌شود که با خلق پول تورمی ایجاد می‌کنیم که این افزایش حقوق مستهلک می‌شود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم عنوان کرد: بنابراین باید چکش‌کاری صورت گیرد و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم‌زا نباشد و منابع آن پیش‌بینی شود و در کوتاه مدت بتواند به جمع‌بندی نهایی برسد و خبرخوشی برای کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری باشد.

بهادری جهرمی بیان کرد: مهمترین دستاورد دولت در میان مردن بودن و برداشتن فاصله بین مردم و دولت که ما با پشت میز نشستن این فاصله را حس نکنیم و در دل مردم و در میان مردم و در کوچه خیابان‌های کشور چه می‌گذرد و از سوی دیگر مردم مشکلات و مسائل کشور را احساس نکنند که این یکی از معضلات اساسی ما در دوره‌های گذشته بود که خداروشکر این دولت با جهت‌گیری جدی و گفتمانی که برای دولت حاکم است و خود را متعلق به مردم می‌داند و مردم را حاکمان اصلی کشور می‌داند تا حدودی بطرف شده البته این مسیر باید مستمر و همچنین از سوی همه مقامات با جدیت پیش‌رود تا حلال مشکلات مردم کشور باشد چراکه اگر مردم میدان‌دار امور باشند به طور حتم مشکلات حل می‌شود.

وی تصریح کرد: البته از دستاورد‌های حوزه سلامت به ویژه کاهش چشم‌گیر فوتی‌های کرونایی که در شهریور ۱۴۰۰ با آمار فوتی ۷۰۰ هزار نفر در روز مواجه بودیم که از اینگونه مواهب الهی نباید غافل باشیم که آن هم نتیجه با هم بودن و در کنار هم بودن و حضور مردم در صحنه است که اگر مردم از تزریق واکسن استقبال نمی‌کردند و با سیاست‌های دولت همکاری و همیاری نداشتند به طور قطع این دستاورد‌ها محقق نمی‌شد.

 

جزئیات جلسه هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس، جزئیات جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، جلسه مقدماتی هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست «محسن اسماعیلی» رئیس هیئت و تعدادی از اعضای این هیئت و نیز با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل گردید.

در این جلسه ابتدا نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.

در ادامه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود.

در این جلسه پورابراهیمی ضمن تشکر ویژه از محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی بابت امکان حضور نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی و دعوت از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس گفت: این اقدام جنابعالی اهمیت به اظهارنظرهای کارشناسی برای دفاع از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیئت، اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور می‌باشد، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده 96 تأمین اجتماعی کشور است.

وی افزود: در این قانون بیان شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند. اگر قرار بود دولت رأسا تصمیم بگیرد، ماده 96 اعلام می‌کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه دولت یعنی اینکه دولت جایگزین سازمان تأمین اجتماعی شده و این جایگزینی اساساً خلاف نصّ صریح قانون است و نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگان این سازمان را نقض کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده 96 در انطباق با هزینه‌های زندگی است که در ماده 96 بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده 96 است.

وی اظهار داشت: آنچه باعث شده دولت این مصوبه را ابلاغ کند که در جلسه کمیسیون هم برگزار شد اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مبنای تصمیم دولت مصوبه بودجه 1401 است و لذا مجلس تکلیف را انجام داده. پورابراهیمی با رد این ادعا بیان کرد: مجلس در بودجه 1401 هیچ تعیین تکلیفی برای پرداخت مستمری بازنشستگان انجام نداده و آنچه انجام شده مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

پورابراهیمی خطاب به رئیس هیئت تطبیق بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیئت تطبیق حضور دارد، تأیید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.

وی خطاب به اعضای هیئت تطبیق بیان کرد: همان‌گونه که اعضای هیئت مستحضر هستند، سازمان تأمین اجتماعی سازمان غیردولتی و منابع آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است و یک ریال از منابع سازمان به بودجه عمومی دولت ارتباط ندارد و عددی که در بودجه عمومی دولت لحاظ می‌شود بابت رد دین به این سازمان محسوب می‌شود و لذا هرگونه تصمیم توسط دولت برای این منابع خارج از منافع ذی‌نفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان است، نوعی حق‌الناس محسوب می‌گردد و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات به ویژه اصل سوم قانون اساسی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار ما از اعضای محترم حقوقدان و کارشناسان حقوقی و قضائی هیئت تطبیق آن است که نسبت به ادله‌های ارائه شده اهتمام داشته تا شاهد تصمیم عدالت‌محور هیئت تطبیق در صیانت از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه این جلسه، جلسه استماع نظرات نمایندگان دولت، مجلس و بازنشستگان تأمین اجتماعی بود، رئیس هیئت تطبیق موضوع تصمیم برای این مصوبه را پس از جمع‌بندی نظرات، به اولین جلسه هیئت که احتمالاً روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، موکول کرد.

جمع‌بندی کارشناسی هیئت تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان به جلسه بعد موکول شد

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هیئت پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

وی افزود: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیئت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات به نشست روز دوشنبه این هیئت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (96) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه 1401 دانستند طبق اصل 138 قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و هیئت دولت ارسال خواهد شد.

جزییات تازه درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است.رکنا:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش مستمری بازنشستگان در سه دسته جداگانه انجام می‌شود، اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این قشر، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های این وزارتخانه است.تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یادشده از قانون تأمین‌اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال و هیات‌وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ می‌کند.

بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۰، فرآیند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان، در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد. بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در این زمینه، هفتم اردیبهشت ماه سال‌جاری براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال شد. نهایتا در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ براساس مصوبه هیات‌وزیران؛ دستورالعمل پرداخت و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح زیر برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد.

مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال‌جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.

در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و ارقام مستمری ماهانه پرداختی به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر (براساس شرایط سابقه پرداخت حق بیمه، درصد ازکارافتادگی و...) که از افزایش ۴/۵۷درصدی متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختی به بازماندگان) به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد رسید، دو میلیون و ۲۶۸ هزار نفر معادل ۶۲ درصد کل تعداد مستمری‌بگیران از این سازمان است و حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر نیز افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود ۶۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد.